شروط استخدام المنصة

منصة مامب (MAMP) هي منصة رقمية مغربية لإدارة وتسيير الجمعيات: الانخراطات، المحاسبة، التبرعات، الفعاليات والوثائق الرسمية، مع «المساعد الجمعوي» — مساعد ذكي يجيب من قاعدة معارف رسمية مُتحقق منها.

تشتغل المنصة بنسختين: نسخة عمومية للتصفح والاطلاع والتبرع والتسجيل في الفعاليات، ونسخة إدارية كاملة (لوحة التحكم) مخصصة لأعضاء الجمعيات المنخرطين تعمل على البنية المحلية للمنصة.

إنشاء الحساب يتم بمعلومات صحيحة ودقيقة، والمستخدم مسؤول عن سرية كلمة سره وعن كل نشاط يتم عبر حسابه.

تُحدَّد صلاحيات كل مستخدم وفق دوره: مدير عام للمنصة، أدمين جمعية، كوأدمين (منخرط/متطوع)، جهة شريكة، أو مواطن. ولا يجوز لأي مستخدم محاولة الوصول إلى ما خارج نطاق صلاحياته أو اختراق خصوصية الجمعيات الأخرى.

يُمنع استعمال المنصة لأي غرض غير مشروع، وبوجه خاص:

• إدراج معطيات كاذبة أو مضللة عن جمعية أو شخص أو تبرع أو عملية مالية.
• انتحال صفة أي شخص أو جهة، أو استعمال شارات وصلاحيات دون حق.
• استغلال «المساعد الجمعوي» أو أي خدمة لمحاولة استخراج معلومات أو تجاوز الضوابط الأمنية.
• إساءة استعمال الخدمة بطريقة تضر بالبنية التحتية أو بغيرها من المستخدمين.

منصة مامب وسيط رقمي للتوثيق والتسيير فقط: هي ليست جهة تحصيل ولا وسيطاً مالياً، ولا تحوز أموالاً ولا تحوّلها. كل تبرع أو أداء مالي يتم مباشرة بين المتبرع والجمعية المعنية عبر وسائلها المعلنة رسمياً.

المسؤولية عن مشروعية جمع التبرعات (الترخيص المسبق المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل) وتوزيعها وإثباتها تقع على الجمعية وحدها.

يعمل المساعد بقاعدة معارف رسمية مُراجعة، مع فلترة صارمة تمنع عرض أي رابط غير موثق. ومع ذلك تبقى أجوبته إرشادية عامة، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو محاسبية بديلة عن المختصين والنصوص الرسمية.

جميع عناصر المنصة (التصميم، الشعار، الأكواد، قاعدة المعارف، الهوية البصرية) مملوكة لصاحبها TARIK CHOUIKA، ولا يجوز نسخها أو إعادة استعمالها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

تطبيق أندرويد الرسمي موقّع رقمياً بشهادة CN=TARIK CHOUIKA، وأي نسخة غير موقّعة بهذه الشهادة لا تعتبر إصداراً رسمياً.

تُقدَّم الخدمة «كما هي» دون ضمانات صريحة أو ضمنية للاستمرارية أو الخلو من الأخطاء. ولا تتحمل المنصة مسؤولية أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن استعمال الخدمة أو عن عدم دقة معلومات أدخلها المستخدمون أنفسهم.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي، وخصوصاً للظهير الشريف رقم 1.58.376 كما غيّره القانون 75.00 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في حال نشوب نزاع يُرجى أولاً التواصل معنا لحله ودياً؛ وإن تعذر ذلك، تُحال القضية إلى المحاكم المختصة بالمملكة المغربية.

يحق لمالك المنصة تحديث هذه الشروط عند الحاجة، ويُعلن عن أي تعديل جوهري عبر المنصة. استمراركم في استعمال الخدمة بعد نشر التحديث يُعدّ قبولاً بالنسخة الجديدة.